نگارندۀ این سطور جلال الدّین همائى مىگوید که:
از مجموع ادله چنین مستفاد مىشود که غنا خواه از مقولۀ فعل باشد یعنى بر کشیدن آواز با ترجیع طربانگیز چنانکه شهید ثانى در مسالک آورده است (الغناء- بالمدّ- مدّ الصّوت المشتمل على الترجیع المطرب) و خواه از مقولۀ کیف باشد یعنى آواز طربانگیز چنانکه در قاموس ضبط مىکند (الغناء ککساء من الصّوت ما طرّب به) یا به معناى «سرود» به طورى که در صراح اللغه تفسیر کرده است به هر معنى که باشد بالذّات موضوع حکم شرعى نیست.
و آن را در ردیف موضوعاتى نباید شمرد که حکم شرعى متعلق به طبیعت کلیّه شده باشد بدون رعایت خصوصیّات موارد، بلکه در صورت تحقّق موضوع، تابع متعلّقات و مقترنات و اغراض و احوال و دیگر از امور مؤثّر در کیفیّت قول و سماع است.
پس در صورتى که مقترن به مفسدۀ شرعى یا عقلى باشد از قبیل ملاهى و مناهى و لغو و باطل و تهییج شهوات ردیّه و امثال آن، حرام است. امّا در جایى که خالى از مفسده یا متضمّن مصلحتى شرعى و عقلى باشد از قبیل معالجۀ بیمار و انصراف خاطر از علایق شوم دنیوى و توجّه به امور ممدوح معنوى و امثال آن، حکم به تحریم مطلق نتوان کرد. منشأ اختلاف روایات هم شاید اختلاف در همین گونه اغراض و مقترنات باشد.