نگارندۀ این سطور جلال الدّین همائى مى‌گوید که:
از مجموع ادله چنین مستفاد مى‌شود که غنا خواه از مقولۀ فعل باشد یعنى بر کشیدن آواز با ترجیع طرب‌انگیز چنانکه شهید ثانى در مسالک آورده است (الغناء- بالمدّ- مدّ الصّوت المشتمل على الترجیع المطرب) و خواه از مقولۀ کیف باشد یعنى آواز طرب‌انگیز چنانکه در قاموس ضبط مى‌کند (الغناء ککساء من الصّوت ما طرّب به) یا به معناى «سرود» به طورى که در صراح اللغه تفسیر کرده است به هر معنى که باشد بالذّات موضوع حکم شرعى نیست.
و آن را در ردیف موضوعاتى نباید شمرد که حکم شرعى متعلق به طبیعت کلیّه شده باشد بدون رعایت خصوصیّات موارد، بلکه در صورت تحقّق موضوع، تابع متعلّقات و مقترنات و اغراض و احوال و دیگر از امور مؤثّر در کیفیّت قول و سماع است.
پس در صورتى که مقترن به مفسدۀ شرعى یا عقلى باشد از قبیل ملاهى و مناهى و لغو و باطل و تهییج شهوات ردیّه و امثال آن، حرام است. امّا در جایى که خالى از مفسده یا متضمّن مصلحتى شرعى و عقلى باشد از قبیل معالجۀ بیمار و انصراف خاطر از علایق شوم دنیوى و توجّه به امور ممدوح معنوى و امثال آن، حکم به تحریم مطلق نتوان کرد. منشأ اختلاف روایات هم شاید اختلاف در همین گونه اغراض و مقترنات باشد.
آنکه گفتیم در صورت تحقّق موضوع، به این نظر است که اصل موضوع غنا، امرى محقّق و مسلّم نیست و عرف در تشخیص موضوع غنا به قول فقها مختلف و مضطرب است؛ چه موسیقى و غنا و الحان مطرب و مهیج نزدیک اقوام و ملل کاملا اختلاف دارد. چه بسا که لحنى براى یک قوم طرب‌انگیز و هیجان خیز، و در پیش قوم دیگر اصلا مکروه و نامطبوع باشد. از آداب و عادات و غرائز و وجدانیّات ملل و اقوام گذشته، اصناف و افراد یک ملّت هم در ذوق و احساس الحان و اصوات مختلف‌اند.
بالجمله موضوع غنا چنانکه خود فقها هم متعرّض شده‌اند، موضوعى ثابت و محرز نیست و عرف و عادت در تعیین موضوع اضطراب دارد.از آیات قرآنى هم آیه‌اى که صریح در حرمت موضوع مطلق باشد نداریم. چه آیاتى که مورد تمسّک قائلان به حرمت شده است از قبیل:
وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ و وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ و لٰا یَشْهَدُونَ الزُّورَ
که در کتب فقه و تفسیر شیعه از قبیل آیات الأحکام جزائرى و مکاسب شیخ انصارى و تفسیر ابو الفتوح رازى متعرّض شده‌اند، هیچ کدام صریح در تحریم سماع و غناى مطلق نیست. و همچنین آیات دیگر از قبیل
وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِکَ و أَنْتُمْ سٰامِدُونَ
که علاوه بر آیات مزبوره دلیل فقهاى سنّى از قبیل ابن جوزى در تحریم غنا و سماع شده است.اخبار و روایات هم به طورى که گفتیم مختلف و متعارض است. از لحن همان اخبار نیز که منشأ قول به تحریم شده است، حرمت ذاتى مطلق استفاده نمى‌شود.
بلکه مدار حکم به دست مى‌آید که تحریم از جنبۀ لهو و لغو و باطل است نه راجع به کیفیّت تغنّى و سماع. چیزى که هست بعضى از مدار و مناط حکم علّیت فهمیده و گفته‌اند که تحریم شارع براى این است که غنا را از افراد لهو و لعب و لغو و باطل قرار داده. و در حقیقت کبراى قیاس را ذکر کرده نه اینکه مقصودش این باشد که حرمت دایر مدار لهو و لعب است و اگر از غنا مقصود لهو نباشد حرمت نخواهد داشت. هر چه گو باش فرض تحریم به واسطۀ لهو‌‌و لعب است نه به واسطۀ اصل موضوع.
شیخ مرتضى انصارى رحمه اللّه با اینکه ظاهرا در موضوع غنا با فیض دمساز و هم آواز نیست در کتاب مکاسب گوید:
فالمحصّل من الأدلّة حرمة الصوت المرجّع فیه على سبیل اللهو فکلّ صوت یکون لهوا بکیفیته و معدودا من ألحان أهل الفسوق و المعاصی فهو حرام و إن فرض أنّه لیس بغناء و کلّ ما لا تعدّ لهوا فلیس بحرام و إن فرض صدق الغناء علیه فرضا غیر محقّق لعدم الدلیل على حرمة الغناء إلّا من حیث کونه باطلا و لهوا و لغوا و زورا.
مقصود شیخ انصارى ظاهرا بیان علّت تحریم است نه قول به تفصیل چنانکه بعض متأخّران فهمیده‌اند. از طرف دیگر مى‌توان گفت که اخبار غنا اصلا متعارض نیستند بلکه در یک مورد مخصوص که اقتران به محرّمات باشد، صریحا تحریم شده و در موردى که مقترن به محرّمات نباشد حکم به جواز داده است پس هر کدام از دو دسته روایات ناظر به موردى خاص است، و از این جهت تعارض نخواهد داشت. و در صورتى هم که تعارض را مسلّم بدانیم مى‌گوییم که: اخبار متعارض متساقطاند و چون دلیل مسلّمى از کتاب و سنّت و اجماع در دست نیست، متوسّل به اصل عملى باید شد و برگشت امر خواه به شبهات حکمیّه و خواه به شبهات موضوعیه باشد، از مجارى اصل برائت خواهد بود.
وانگهى میان فقها و اصولیان مسلّم است که تا ممکن باشد جمع ما بین متعارضات را بهتر از طرح دانند و اگر بخواهیم میان اخبار متعارض جمع کنیم حکم به تحریم مطلق در عموم افراد نتوانیم کرد.
امّا قائلان به تحریم مطلق در فرقۀ شیعه اوّلا مدّعى اجماع شده و ثانیا براى دلیل استنباط خود مى‌گویند که از روى اجماع و مجموع ادلّۀ سنّت و کتاب، علم اجمالى داریم بر اینکه یک فرد از افراد غنا مسلّما تحریم شده‌است. نهایت آنکه ما بین افراد متعدّد مشتبه تردید داریم و در این صورت باید به حکم علم اجمالى از همۀ موارد مشتبه مشکوک مانند دیگر شبهات محصوره به قاعدۀ اشتغال اجتناب کنیم.
این استدلال در صورتى قابل قبول است که:اوّلا حصول علم اجمالى را مسلّم بدانیم؛ چه ممکن است که مخالف اصلا منکر علم اجمالى بشود و بگوید که اجماع محقّق نیست و از کتاب و سنّت همچنین علمى در این موضوع حاصل نمى‌شود. یا بگوید که: محصّل ادلّۀ کتاب و سنّت علم تفصیلى است. یعنى حکم تحریم بدون شک و شبهه در مورد اقتران به ملاهى و مناهى است و در موارد دیگر شکّى در رخصت و اباحه نیست.
و در صورتى که شکّى باشد شک بدوى است که حکمش به برکت اصل برائت معلوم مى‌شود.و ثانیا علم اجمالى را منجّز تکلیف بدانیم، چه در این باره که علم اجمالى منجّز حکم تکلیفى است یا نه؟ ما بین اصولیان اختلاف است.و ثالثا علم اجمالى را قابل انحلال ندانیم؛ چه ممکن است گفته شود که علم اجمالى در این مورد نظیر اقل و اکثر ارتباطى منحلّ به علم تفصیلى و شک بدوى مى‌شود و شکّ بدوى بى‌شبهه مجراى اصل برائت است.بارى در این باره سخن بسیار و قیل و قال فراوان است و اینجا بیش از این مقدار بحث در این موضوع شایسته نیست.
اینک به نقل گفتار بعض دانشمندان صوفیّه مى‌پردازم.دانشمندان صوفیّه جهات شرعى را از نظر دور نمى‌دارند و با رعایت جنبۀ شرعى مى‌گویند که سماع و غنا در جایى که مقترن به ملاهى و مناهى و ملازم با مفسدۀ شرعى باشد حرام است و بعضى در این باره مبالغه کرده‌اند.
شیخ ابو طالب مکّى در قوت القلوب سماع را به حسب موارد و اغراض مستمعان به حرام و حلال و مشتبه تقسیم کرده است به این عبارت:
فی السّماع حرام و حلال و شبهة فمن سمعه بنفس بمشاهدة هوى و شهوة فهو حرام و من سمعه بمعقوله على صفة مباح من جاریته و زوجته کان شبهة لدخول اللهو فیه و فعل هذا بعض السّلف من التابعین و من سمعه بقلب بمشاهدة معان تدلّه على الدلیل و تشهده طرقات الجلیل فهذا مباح و لا یصحّ إلّا لأهله ممّن کان له نصیب منه.
در کشف المحجوب (ص 508- 546) در سماع و اقسام و آداب آن گفتگو مى‌کند و یک جا مى‌نویسد:هر که گوید که مرا به الحان و اصوات و مزامیر خوش نیست یا دروغ مى‌گوید یا نفاق مى‌کند و یا حس ندارد و از جملۀ مردمان و ستوران برون باشد منع گروهى از آن بدان است که رعایت امر خداوند کنند و فقها متّفق‌اند که چون ادوات ملاهى نباشد و اندر دل فسقى پدیدار نیاید شنیدن آن مباح است و بدین آثار و اخبار بسیار آرند (ص 533).
در شرح کتاب التعرّف لمذهب التصوّف (اواخر ج 4، ص 195 به بعد) فصلى در سماع دارد و یکجا مى‌نویسد: «سماع چون لهو و طرب باشد آن خود حرام و معصیت است و هر که حرام و معصیت استعمال کند و حرام دارد فاسق است و هر که حلال دارد کافر است». و در جاى دیگر باز این معنى را تکرار مى‌کند:هر کس تلهّى سماع کند حرام است سماعش همچو مزامیر است. اگر حرام دارد و استعمال کند فاسق است و اگر حلال دارد‌کافر است. مذهب و اعتقاد بزرگان این است که یاد کردیم.
ناگفته نماند که به عقیدۀ نگارنده سماع و وجد و رقص و خرقه پاره کردن و امثال این کارها مثل بسیارى از آداب دیگر صوفیان در آغاز امر چنین بوده که از سالکى مجذوب از خود بى‌خبر در حال جذبه و استغراق عملى سرزده و آنگاه دیگران به تقلید عمل او را جزو سنن و آداب معمولۀ اهل سلوک در آورده و رفته رفته کار به دست مقلّدان خام افتاده و زاغان سیاه به دغل‌کارى بانگ بازان سپید آموخته‌اند.
بر سماع راست هر تن چیز نیست
طعمۀ هر مرغکى انجیر نیست
خاصه مرغ مردۀ پوسیده‌اى
پرخیالى اعمى بى‌دیده‌اى
غنا وموسیقی ج3